لماذا نحن ؟
لان مكتب المحاماة الرسمي لهيئات الرقابة المالية الدولية (قسم اللغة العربية) يقدم لكافة عملائها وكافة التجار العرب في الفوركس، أشهر محامي متخصص وخبير في قضايا الفوركس، فهو محام جنائي محنك يستطيع تقديم المساعدة للوسطاء المتهمين بارتكاب جرائم احتيال من خلال المساعدة في زرع بذرة الشك في ذهن هيئة المحلفين التي تنظر في القضية.
في حين أنه من الصعب في بعض الأحيان على المدعين العامين إقامة دعوى جنائية بنجاح عند الاشتباه في احتيال وسيط فوركس، إلا أنه قد يتم رفع دعاوى مدنية في محاولة لفرض غرامات واسترداد أموال المستثمر. عبء الإثبات أقل في القضايا المدنية وعلى الرغم من عدم وجود خطر من عقوبة السجن، هناك احتمال لأضرار مالية كبيرة. سواء كنت تواجه اتهامات جنائية أو مدنية لتورطك في عملية احتيال في سوق العملات الأجنبية، فمن الضروري أن يكون لديك محام يبحث عن اهتماماتك .
فيما يلي بعض النصائح والإرشادات المهمة حول كيفية تجنب التعرض للخداع:
النصيحة الأولى التي يمكن أن نقدمها لك
هي التحقق من مكان مقر الوساطة. ازدادت اللوائح إلى حد كبير في السنوات الخمس إلى العشر الماضية، وأصبحت، بحق، مكلفة بشكل متزايد لممارسة الأعمال التجارية في البلدان شديدة التنظيم مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
وإذا شعرت أنك تتعرض للخداع،
عليك التحدث إلى السلطات المختصة على الفور كما أوضحنا في مثال المملكة العربية السعودية، فمعظم اللوائح التي صدرت قد جاءت من طلبات العملاء من شركات السمسرة التي فشلت أو إذا شعر العملاء أنهم تعرضوا للغش. لذلك، يمكن أن يكون لك دور في تنظيف سوق العملات الأجنبية باستمرار.
ولأن عمليات التداول في الفوركس قد انتشرت كثيراً في الدول العربية،
أصبح العثور على مكسب سريع، هو غاية لكثير من المتداولين العرب في تجارة الفوركس، ولانتشار عمليات الاحتيال في الفوركس، حيث يعد تزوير وسيط الفوركس أحد
أكثر أنواع الاحتيال في تداول العملات الأجنبية شيوعًا. قد يقدم وسطاء الفوركس وعودًا غير شريفة أو يستخدمون
أساليب تسويق عدوانية وغير أخلاقية لمحاولة حث المستثمرين المحتملين على تحويل الأموال إلى الوسيط. قد يحاول
الوسطاء رفع العمولات على حساب العميل عن طريق تنفيذ صفقات غير ضرورية أو تشجيع الاستثمارات ذات
المخاطر العالية، أو قد يحركون أسعار الفائدة المعلنة بشكل تعسفي من أجل تحريك أوامر التوقف حتى لو لم تكن
أسعار السماسرة الآخرين قد ذهبت بالفعل إلى هذا السعر.
غالبًا ما تؤدي مخططات الاحتيال هذه إلى قيام السماسرة بجني أموال كبيرة بينما يواجه المستثمرون الأفراد خسائر مالية كبيرة.
وقد يكون من الصعب في بعض الأحيان الإجابة عن مسألة ما إذا كان قد حدث احتيال وسيط فوركس أم لا.
على سبيل المثال، من الصعب تحديد نية الوسيط وليس من الواضح دائمًا أن الوسيط تصرف لغرض زيادة العمولات أو إثراء نفسه على حساب العملاء.
يمكن أن يكون عقد تداول الفوركس مفيدًا للوسطاء الذين يتهمون بالقيام بعمليات احتيال في تداول العملات الأجنبية، لأن السماسرة لا يتعين عليهم إثبات أنهم بريئين من ارتكاب أي مخالفات.ما لم يكن من الممكن أن يثبت المدعي بما لا يدع مجالاً للشك أن الوسيط انتهك القانون، فلا ينبغي أن يكون الإدانة ممكناً في نظام يكون فيه عبء الإثبات على المدعي العام وليس المتهم.ولهذا فإن مكتب المحاماة الرسمي لهيئات الرقابة المالية الدولية (قسم اللغة العربية) يقدم لكافة عملائها وكافة التجار العرب في الفوركس، أشهر محامي متخصص وخبير في قضايا الفوركس، فهو محام جنائي محنك يستطيع تقديم المساعدة للوسطاء المتهمين بارتكاب جرائم احتيال من خلال المساعدة في زرع بذرة الشك في ذهن هيئة المحلفين التي تنظر في القضية. في حين أنه من الصعب في بعض الأحيان على المدعين العامين إقامة دعوى جنائية بنجاح عند الاشتباه في احتيال وسيط فوركس، إلا أنه قد يتم رفع دعاوى مدنية في محاولة لفرض غرامات واسترداد أموال المستثمر. عبء الإثبات أقل في القضايا المدنية وعلى الرغم من عدم وجود خطر من عقوبة السجن، هناك احتمال لأضرار مالية كبيرة. سواء كنت تواجه اتهامات جنائية أو مدنية لتورطك في عملية احتيال في سوق العملات الأجنبية
فمن الضروري أن يكون لديك محام يبحث عن اهتماماتك
